واضاف التقرير الذي صدر تحت عنوان " العدالة الجبائية : تشخيص سنة 2021 - العدالة الجبائية في عصر كوفيد -19" ان هذه الخسائر تتوزع على تهرب ضريبي في حدود 25ر374 مليون دولار اي زهاء 1084 مليون دينار و تهريب ثروة خارج الحدود تقارب 7ر38 مليون دولار اي زهاء 112 مليون دينار.

ويعد هذا التقرير، الناتج عن تعاون بين الاتحاد الدولي للعدالة الجبائية والدولية للخدمات العمومية وشبكة العدالة الجبائية، الاصدار الثاني من نوعه عقب الاصدار الاول الذي نشر سنة 2020.

وبين التقرير، في سياق متصل بتونس، ان الخسائر الضريبية السنوية يمكن ان توفر امكانية التلقيح لزهاء 24 مليون شخص اي ما يعادل ضعفي عدد السكان في تونس.

( وات)